على اخر الزمن وفي الوقت الضايع ! الحمامي يطرح مبادرة للحل بي

بقلم: د.إبراهيم حمّامي

بغض النظر عن رايي وموقفي الشخصي مما جرى ويجري، أو من شخصيات ورموز بعينها كانت ولا زالت سبباً مباشراً لمعاناة شعبنا خاصة حالة الانقسام والتشرذم المفروضة عليه، ورغم قناعتي أن أصل المأساة الحاضرة هو الاحتلال وانحياز البعض له وقبول املاءاته وشروطه، إلا أن الهدف والمصلحة العامة تسمو وتعلو فوق كل ما هو شخصي وفردي، خاصة بعد نصف عام من القطيعة الفلسطينية المؤسفة، أتقدم بهذه المبادرة للخروج من حالة الفرقة والصدام والتشرذم، آملاً أن تسهم تفاصيلها في القاء بصيص أمل في اتجاه الحوار وحل الأزمة الداخلية الفلسطينية، والتي لا يمكن لها أن تنجح إلا بصفاء النية والعزم والاخلاص، والتحرر من كافة الضغوط الداخلية منها والخارجية.



مباديء عامة:

ان حالة اللاحوار والقطيعة المستمرة منذ نصف عام لا يستفيد منها إلا الاحتلال الآثم، والذي يستغل هذه الحالة للاستمرار في عدوانه الاجرامي، دون اعتبار لمن يرى في المفاوضات خياراً وحيداً على مبدأ أنه لا شريك، وان وجد فهو ضعيف وغير قادر وعاجز، ومع اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً مستباح لممارسة أفظع الجرائم الوحشية اليومية.

ان الخوض في جدال حول مسؤولية ما آلت إليه الأمور الآن وقبل البدء في حوار جاد هو مضيعة للوقت، وتهرب من تحمل المسؤولية، وهذا لا يعني على الاطلاق عدم معالجة جذور المشكلة ومحاسبة المتسبب فيها، لكن بعد بدء الحوار والاتفاق على آليات المعالجة.

ان الأولوية اليوم هي لانهاء حالة الانقسام والتشرذم، وصولاً إلى اعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي وقف النويف الداخلي حفاظاً وحماية لحقوقنا وثوابتنا.

ان بدء أي حوار يتطلب استعداداً جدياً من كل الأطراف للتراجع عن المواقف المتشنجة والاشتراطات المسبقة.

ان الحوار يجب أن يشمل جميع الأطراف والفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء، وأن لا يقتصر على الفصيلين الأكبر على الساحة الفلسطينية.

المبادرة هي حزمة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولايجوز قبول بعضها ورفض بعضها الآخر.

ان الحوار لا يستهدف فقط قطاع غزة وبشكل منفرد وكأن الوضع في الضفة الغربية مقبول وجيد، بل هو حوار يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

تكون المبادرة مربوطة بسقف زمني معقول وممكن حتى لا يكون الحوار لغرض الحوار فقط، ولتضييع الوقت وتحقيق مكاسب وهمية هنا وهناك.



وحيث أن قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وضعت شروطاً ألزمت نفسها بها تتمحور حول العودة عن نتائج ما حدث في شهر يونيو/حزيران الماضي وتقديم اعتذار يسبق أي حوار، وحيث أن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ترى في ذلك أمراً لا يمكن تحقيقه فعلياً وعملياً وبأن ما حدث كان خطوة اضطرارية، كان لابد من وجود مخرج عقلاني ومقبول لكل الاطراف يتجاوز عقبة من يبدأ بالمبادرة والخطوة الأولى في اتجاه الحوار.



الخطوات الأولى:

في وقت متزامن تعلن حركة حماس وتؤكد استعدادها لتسليم المقرات المدنية (منزل ومقر رئيس السلطة) وبشكل فوري، والتعهد بتسليم المقرات الأمنية فور الوصول لاتفاق أمني يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعلن حركة فتح بالمقابل موافقتها على الدخول في حوار وطني شامل وبشكل فوري، ويصدر رئيس السلطة مرسوماً بالغاء كافة القرارات والاجراءات التي اتخذت بعد 14/06/2007، بما فيها حكومة سلام فياض.

اعتبار وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006 مرجعية عليا للحوار الوطني الفلسطيني.

وقف الحملات الاعلامية المتبادلة، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف تقييد الحريات العامة واستهداف المؤسسات.

وقف كافة الاجراءات التي تزيد من معاناة شعبنا كوقف الرواتب وقطع الامدادت ومنع دخولها وغيرها.

اعتبار إدارات قطاع غزة والضفة الغربية إدارات مرحلية مؤقتة إلى حين تشكيل حكومة انتقالية مصغرة متوافق عليها كخطوة أولى وضرورية، بأقل عدد ممكن من الوزراء، ومن خارج الفصائل، ومن شخصيات مقبولة للجميع، حتى التوصل لوفاق وطني شامل.



سياسياً:

يجب على أي اصلاح سياسي مقترح أن يلبي المتطلبات الأربعة التالية:

1. المساءلة السياسية والإدارية : فالمؤسسات العامة يجب أن تكون خاضعة وأن تتم مساءلتها أمام مصدر ذي سلطة شرعية وذي تسلسل قيادي واضح وتفويض شعبي، فالعاملون في القطاع العام يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم، أمام هيئات مستقلة، والمساءلة تعتبر أيضاً مقوماً حيويا للشرعية السياسية والقبول الشعبي. ولهذا، لا بد من الشفافية والوضوح فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار الحكومي.

2. سيادة القانون وتنفيذ الإجراءات المرعية : فالمؤسسات العامة يجب أن تعمل وفق إطار قانوني وتنظيمي مفصل بوضوح وشامل، وأن تخضع للمراجعة والحكم القضائيين، لا بد من تطبيق سيادة القانون والإجراءات المرعية بشكل فعال ومتساو على كل الهيئات والأشخاص، داخل وخارج ا لحكومة على حد سواء. ولهذا لا بد من نظام قضائي مستقل وموثوق ونزيه، يتمتع بدعم قوى حفظ القانون والنظام العام.

3. مجتمع مدني قوي قائم على المشاركة : يجب أن تعمل المؤسسات العامة مع مؤسسات المجتمع المدني وأن تستجيب لها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات الاجتماعية والقطاع الخاص والأحزاب السياسية. وحتى تتسنى تلبية ذلك، لا بد وأن تكون عملية صياغة السياسة واضحة ومتوقعة، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالموارد العامة وإدارة الموارد. ومن الضروري أيضاً ضمان الحرية التامة للتجمع والمشاركة، وحرية الحصول على المعلومات والتعبير عن الرأي، واحترام الحقوق الاجتماعية والثقافية.

4. مؤسسات وإدارة عامة كفؤة وفعالة ومؤثرة : فالمؤسسات العامة لا بد وأن تكون لديها مهام وأهداف واستراتيجيات عملية محددة بشكل واضح، وأن تكون قادرة على بلورة سياسات فعالة في ظل توجيه صانعي القرار. ولا بد لهذه المؤسسات من وسيلة لضمان نظام داخلي شفاف سليم، وأساليب اجرائية لمراقبة وتقييم الاداء.

وعلى هذا الأساس وانطلاقاً من مبدأ أن الشرعية الفلسطينية كل لا يتجزأ، وأنه يتوجب احترامها جميعاً، والاقرار بأن الحوار السياسي هو الأصل لحل كل المشاكل والخلافات الداخلية الفلسطينية، وفي ظل التعديات القانونية التي جرت مؤخراً، وبسبب ظروف الاحتلال الجاثم فوق أرضنا والمتدخل في سير الحياة السياسية، فإنه يجب التوصل إلى توافق سياسي يأخذ بعين الاعتبار تلك الأمور والمؤثرات، وأهمها:



احترام الديمقراطية الفلسطينية ونتائجها.



ايجاد مخرج لمحاولات الاحتلال التأثير على القرارات السياسية من خلال اختطاف الوزراء والنواب، وبالتالي قلب أغلبية الكتل البرلمانية حسب أهوائه ورغباته.

احترام القانون الأساسي الفلسطيني والابتعاد عن التفسيرات الجدلية العقيمة لتبرير مواقف بعينها.

الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

اشترك كافة القوى والفصائل الفلسطينية في الاتفاق السياسي.



وعليه وخروجاً من هذه الأزمة السياسية، يتم الاتفاق على خطوات اصلاحية أهمها:



الاتفاق على حكومة جديدة من خارج الفصائل، من شخصيات وطنية مقبولة ولها احترامها من داخل وخارج الأراضي المحتلة، يكون على سلم أولوياتها رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال، ومن خلال برنامج واضح تنال الثقة على أساسه.

القبول بمبدأ التوكيلات للنواب المختطفين، لتجريد الاحتلال من ورقة الضغط السياسي الابتزازية، والتي سمحت له حتى اللحظة بتعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية، وتمكيناً للمجلس التشريعي من أداء مهمته الرقابية والتشريعية.

تعزيز قدرة مكتب مجلس الوزراء على معالجة القضايا الهامة المتعلقة بالازدواجية والتنسيق والاتصال بين الوزارات وذلك لتحسين عملية صنع القرار الحكومي.

ايجاد تسلسل واضح للسلطة داخل النظام القضائي وأيضا فيما بينه وبين السلطة التنفيذية.

توحيد القوانين والإجراءات الإدارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

معالجة النقص الشديد في العاملين المؤهلين و المباني والتجهيزات والمراجع القانونية والأموال.

إصدار قانون النظام القضائي الذي وافق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون أول 1998.

إعادة تأسيس مجلس قضائي أعلى يتمتع باستقلال حقيقي، ومن شخصيات قانونية لها احترامها، بعيداً عن الانتماء الفصائلي، وبعيداً عن التعيين من لون واحد كما حدث سابقاً

تحديد صلاحيات ومسؤوليات وزير العدل بشكل واضح، على أن لا تتطابق أو تحل محل صلاحيات ومسؤوليات المجلس القضائي الأعلى.

إلغاء محكمة أمن الدولة التي تعتبر انتهاكاً للحقوق المدنية للمواطنين.

تحديد صلاحيات رئيس السلطة بشكل واضح لا لبس فيه ومن خلال ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، ومنعاً لتحول منصب الرئاسة إلى سلطة مطلقة تتجاوز المؤسسات الشرعية القائمة.

تقليص عدد ونطاق المؤسسات العامة المرتبطة حاليا بمكتب الرئاسة، مما سيؤدي إلى تقليص العبء الإداري والمالي عن الرئاسة، ومن ثم يقوي قدرتها على صياغة ومتابعة الأهداف الرئيسية للسياسات الحكومية.

على مكتب الرئاسة أن يحول إلى الوزارات والوكالات المعنية كل البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالإنفاق والتي لا ترتبط مباشرة وبالضرورة بمهام الرئاسة، من خلال تعزيز دور البلديات، ولهذه الغاية فإن الانتخابات البلدية يجب أن يتم استكمالها، كما أن على السلطة الفلسطينية أن تحول كثيرا من الصلاحيات المتعلقة بتوفير الخدمات المدنية وجباية الواردات والأشغال العامة إلى البلديات.

إصدار قوانين تأسيس تحدد الصلاحيات والمهام والوصف الوظيفي لكل الوزارات والوكالات.

إجراء مراجعة عامة للإدارة العامة وذلك لتبسيط بنيتها الشاملة وتقليص عدد الوزارات والوكالات بشكل عام.

أن تكون القواعد والنظم والأحكام الداخلية متاحة لاطلاع جميع موظفي القطاع العام، وينبغي تطبيقها دون اعتبار للروابط الشخصية والانتماء السياسي أو الاعتبارات التجارية.

يشمل الاتفاق السياسي أيضاً إصلاح السفارات الفلسطينية في الخارج والتي كان دورها سلبياً خلال الأزمة الأخيرة من خلال زيادة حالة الفرقة والتشرذم.



اقتصادياً:

يكون من أهداف الحوار أيضاً الوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية تتركز على:

العمل على وضع خطة اقتصادية وطنية تخرج النظام الاقتصادي الفلسطيني من التبعية لاقتصاد الاحتلال.

فك الاتباط التدريجي مع اقتصاد الاحتلال.

تطوير المصادر المحلية لتمويل المؤسسات العامة المتخصصة، التي تمول حالياً من المانحين.

تشجيع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الفلسطينية وتحرير القطاع الخاص.

استكمال مشاريع القوانين التي تنظم الضرائب، والاستثمار، وتسجيل الشركات، والمنافسة، والنشاطات الاقتصادية الأخرى.

توفير فرص عمل من خلال مشاريع مشتركة وانشاء مناطق صناعية بالتعاون مع الدول العربية والصديقة.

اعادة التفاوض حول حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة للتوصل لأفضل اتفاقية ممكنة.

الاتفاق مع الدول العربية لتوفير فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني وبشكل يضمن لهم حقوقهم.

إعادة النظر في الوزارات والوكالات القائمة التي تتولى شؤون الاقتصاد، وذلك بهدف تقليص عددها الكلي والقيام بدمجها أو تجزئتها كما تقتضي الضرورة وذلك لإزالة التكرار في الوظائف والتخصصات.

تنفيذ برنامج يتم فيه مراجعة التوظيف في الوزارات الرئيسية، وأن يغطي ذلك عدد ومستوى الوظائف والمهارات والخبرات المتطلبة لملء هذه الوظائف

زيادة صلاحيات هيئات الرقابة والتنظيم.

الإفصاح عن كل الواردات العامة وأن تدرج في حساب واحد يتبع وزارة المالية.

إعداد ميزانية الرواتب العامة ينبغي أن تقوم به وزارة المالية بشكل تام من أجل ضمان الفصل بين الضبط المالي والإداري.



أمنياً:

يبقى الشق الأمني هو الأعقد، والسبب المباشر للأحداث الأخيرة، بعد تحول الأجهزة الأمنية لمراكز قوى لا تخضع لقيادة مركزية واحدة باعتراف وزراء الداخلية المتعاقبين، وكونها تشكل العبىء الأكبر على ميزانية السلطة دون مردود واضح، لذلك توجب حل هذا الشق وبشكل جذري كامل.

ولهذا السبب تحديداً فإنه لا حل للمشكلة الأمنية إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلي وجودها، ولا أجد أفضل من مقترح بروفيسور عبد الستار قاسم وملخصه:

اعتبار كل سلاح علني بما فيه سلاح المهرجانات والأفراح والجنازات سلاحا غير وطني، ويجب التعامل معه علي هذا الأساس من قبل جميع الناس والفصائل وقوي الشرطة. تقوم جميع وسائل الإعلام الفلسطينية بشن حملة إعلامية واسعة ومكثفة ضد كل سلاح علني عدا سلاح الشرطة الفلسطينية.

سلاح المقاومة ليس سلاحا علنيا، وقوته في سريته.

السلاح المرخص 'إسرائيليا' ليس سلاحا وطنيا ويجب التخلص منه بطريقة أو بأخري. السلاح المرخص 'إسرائيليا' هو السلاح الذي سمحت 'إسرائيل' بإدخاله وفق اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات، وذلك السلاح الذي تم تزويد الأجهزة الأمنية به بعد ذلك بمعرفة 'إسرائيل' ورعايتها.

حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدا جهاز الشرطة. الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تستطيع الدفاع عن الأمن الوطني الفلسطيني، ولا تستطيع مواجهة كتيبة صهيونية. إنها أجهزة علنية، ومن السهل علي إسرائيل استهداف العناصر التي تري فيها عدوا.

البحث عن أعمال إنتاجية لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع الإبقاء علي رواتبهم الحالية وذلك حفاظا علي لقمة خبز عائلاتهم.

إقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين علي مستوي الضفة والقطاع وعلي مستوي المحافظات، وتعيين قادة وطنيين مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية؛ كما أنه يجب تعيين محافظين من الوطنيين المستقلين. التوصية بتعيين هؤلاء تتم بالتوافق بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ويصادق عليها من قبل المجلس التشريعي بعد تفحص السجلات الشخصية.

تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع. يحظر علي الفصائل التدخل بالأمن المدني الفلسطيني إلا إذا طلبت قيادة الشرطة ذلك بكتاب خطي يوضح الأسباب الموجبة لذلك، ويحدد تماما مجال ومدي التدخل المطلوب، والمكان والزمان المطلوب فيهما التدخل.

مسؤولية مرافقة رئيس السلطة ورئيس الوزراء وغيرهما تقع علي عاتق الشرطة فقط.

لا يحق لأي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة حتي لو كان علي مستوي الحرس الشخصي.



تتعاون الفصائل مع الشرطة لضبط عناصرها وإعادتها إلي ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير. إذا رغبت بعض الفصائل أن تتخلي عن المقاومة فإن عليها إلقاء السلاح والتحول إلي أحزاب سياسية والانخراط في الحياة المدنية.

يكون الأمن الوطني من صلاحية فصائل المقاومة، وتقوم هذه الفصائل بالترتيب فيما بينها لإقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوي السياسي. الفصائل المقاومة لا تتدخل بالحياة المدنية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا، لكن من حقها أن يتم ترتيب الأوضاع المدنية بطريقة تخدم عملية مواجهة الاحتلال وهدف التحرير.

محاصرة تجار السلاح ومحاسبتهم.

إشراك جمهور الناس في حراسة المتطلبات الأمنية الفلسطينية.

تتم الترتيبات الأمنية الفلسطينية بإرادة فلسطينية حرة وبمعزل عن القوي الخارجية.



إن حل المشكل الأمني كفيل بالحفاظ على أي اتفاق يتم التوصل اليه، وينهي معضلة الصلاحيات والسيطرة على الأجهزة الأمنية، ومأساة الفلتان الأمني المنظم وانتهاك الحريات وغيرها من الممارسات.

منظمة التحرير الفلسطينية:

إن منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، وهي بالتالي باتت فاقدة للشرعية بعد أن تحولت إلى هيكل مترهل يستخدم حسب الأهواء، وبات تفعيلها واصلاحها واعادة احياء مؤسساتها مطلباً ملحاً للجميع، خاصة في ظل وجود قوى رئاسية خارج صلاحياتها، وهي قوى تتمتع بشرعية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.

يشكل اتفاق القاهرة لعام 2005 أساساً صالحاً كبداية لحوار شامل من أجل اصلاح وتفعيل واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، مرتكزاً على أن المجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى مرجعية وطنية فلسطينية في وجود ميثاق وطني واضح يحافظ على حقوق شعبنا، ومن أجل هذا الغرض يتم اتخاذ الخطوات التالية:

تشكيل لجنة تحضيرية من شخصيات فلسطينية مستقلة من داخل وخارج الأراضي المحتلة، لم يسبق لها أن شغلت أي مناصب حزبية أو رسمية في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، تنحصر مهمتها في اعداد تصور واضح ومحدد وطبقاً لسقف زمني متفق عليه، لتنظيم الأسس الاجرائية لانتخاب أعضاء مجلس وطني جديد، وبالتصويت الديمقراطي في كل أماكن التواجد الفلسطيني، وبعيداً عن نطظام المحاصصة/الكوتا.

الاتصال بالدول المعنية وحيث التواجد الفلسطيني الأكبر لضمان موافقتها على اجراء انتخابات لمجلس وطني جديد.

في حال تعذر ذلك يكون من مهام اللجنة التحضيرية ايجاد بدائل للتصويت، عبر استخدام التقنيات المتوفرة وبآلية تضمن الشفافية والنزاهة.

تحديد موعد اجراء الانتخابات للمجلس الوطني الجديد، وبإشراف اللجنة التحضيرية، وبرقابة دولية.

فور انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني تتم دعوة المجلس للانعقاد في مكان يتفق عليه وفي فترة زمنية لا تتجاوز شهر واحد كأول مجلس وطني فلسطيني منتخب، لاتخاذ الخطوات التالية:

- اقرار ميثاق وطني بدلاً من الذي تم الغاؤه.